اجرای سیاست کاهش قیمت مسکن و اجاره بها

به گزارش سهندبلاگ، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه وام های مسکن کمکی به خانه دار شدن کارگران نمی کند، اجرای سیاست کاهش قیمت مسکن و اجاره بها از سوی دولت را خواهان شد.

ناصر چمنی در گفت وگو با خبرنگاران، با تاکید بر تامین مناسب و ارزان برای کارگران اظهار کرد: تامین مسکن ارزان یک الزام قانونی است و دولت باید به وظایف اجتماعی خود در قبال کارگران و کارمندان در مورد تامین مسکن ارزان قیمت عمل کند.هیچ فرقی میان کارگر و کارمند نیست و کارمندان هم احتیاج به مسکن دارند منتها کارگران و گروههای محروم و روستایی به لحاظ داشتن سرپناه و خانه در اولویت هستند.

وی ادامه داد: همچنان که بودجه مناطق محروم بیش از بودجه مناطق برخوردار تصویب می گردد باید دهک های پایین درآمدی هم در بحث سهمیه بندی کالا و مسکن ارزان قیمت بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.

تصمیمات حوزه مسکن یکسویه نباشد!

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه تصمیماتی که در حوزه مسکن گرفته می گردد نباید یکسویه باشد، گفت: اینکه تنها برای یک گروه یا قشر خاص خانه سازی کنیم درست نیست و همه گروهها به ویژه طبقات متوسط و گروههای کم درآمد باید در برنامه ریزی ها و طرح های مسکن جای داشته باشند.

اجرای سیاست کاهش قیمت مسکن و اجاره بها

چمنی با بیان اینکه وام های مسکن به درد کارگران نمی خورد، گفت: کارگران نه پس اندازی دارند که بخواهند در بانک سرمایه گذاری نمایند و نه تمکن اقتصادی و حقوق و دستمزد بالا که از عهده پرداخت اقساط وام مسکن برآیند؛ بنابر این تنها راه این است که مسکن ارزان قیمت برای آنها ساخته گردد و دولت سیاستی در پیش بگیرد که قیمت افسارگسیخته مسکن بیش از این افزایش نیابد.

به گفته این مقام مسئول کارگری در حال حاضر کارگران در تمام صنوف با مشکل مسکن و اجاره بها مواجهند این در حالی است که بیش از 80 درصد آنها حداقل بگیرند و قدرت خرید خانه با نرخ های موجود در بازار را ندارند.

به گزارش خبرنگاران، داشتن مسکن متناسب با احتیاج، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل 31 قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که احتیاجمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.بر اساس آمارها بیش از 60 درصد دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می گردد.